بغداد أوبزرفر | في خضم التوترات السياسية والاجتماعية التي يشهدها العراق، برز اسم الشيخ بلال المالكي كمحور جدل بين الأطراف السياسية والإعلامية، بعد سلسلة تصريحات وجّه من خلالها تحذيرات وانتقادات للحكومة، وكشف عن امتلاكه ملفات حساسة تتعلق بقضايا فساد وتهريب.

تحذير من تصاعد التظاهرات

وفي تصريح رسمي، دعا الشيخ المالكي الحكومة العراقية إلى الاستماع للمطالب الشعبية، محذرًا من احتمالية تكرار مشهد احتجاجات تشرين.

“نحذر الحكومة من اتساع رقعة التظاهرات، وهو ما ينذر بتداعيات خطيرة على الاستقرار. وندعو إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على أسباب الاحتجاجات ومعالجة المطالب المشروعة قبل تفاقم الأوضاع والذهاب إلى تشرين جديدة.”

اتهامات بملفات فساد خطيرة

وفي سياق متصل، أشار المالكي إلى امتلاكه وثائق تتعلق بملفات فساد كبيرة، منها تهريب العملة وعمليات بيع غير شرعية لأراضٍ عراقية. كما كشف عن ما وصفه بتورط شخصيات سياسية في إدخال أدوية تالفة إلى السوق العراقي، مشيرًا إلى وجود شبكة فساد يقودها اشخاص متنفذين.

وأكد المالكي أن هذه الملفات سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب، بالأسماء والتفاصيل، من أجل محاسبة المتورطين ووضع الحقائق أمام الشعب.

ردّ على حملة إعلامية تستهدفه

من جانب آخر، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع ومنشورات وُصفت بأنها تمسّ سمعة الشيخ المالكي، حيث اعتبر مقربون منه أن ما يجري هو “حملة ممنهجة يقودها خصوم سياسيون”.

“هكذا كان موقف الشيخ بلال المالكي عندما تعرّض القضاء لهجمة من الكونغرس الأمريكي، حيث وقف مدافعًا عن هيبة الدولة واستقلال القضاء. واليوم، يتعرض لهجمة إعلامية من بعض ضعفاء النفوس، في محاولة يائسة للنيل من سمعته. نؤكد أن المقاطع المتداولة مفبركة ولا تمت للحقيقة بصلة.”

ترقّب شعبي وسياسي

في ظل هذه التصريحات، يترقّب الشارع العراقي تطورات الموقف، خاصة مع تصاعد الضغوط السياسية والإعلامية، في وقت تبقى فيه الحكومة صامتة دون رد رسمي على ما طرحه المالكي.