ديوان الرقابة المالية يلاحق الفساد
أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اليوم السبت، عن تسلمه 552 شكوى أغلبها تخص حالات الفساد وهدر المال العام، خلال العام الماضي 2022.
وقال مصدر مسؤول في الديوان للصحيفة الرسمية: إنَّ "أعداد الشكاوى ارتفعت في العام الماضي عن العامين الماضيين، إذ تم تسلم 135 شكوى خلال عام 2020 و334 شكوى في العام 2021"، مبيناً أنَّ "البلاغات والشكاوى الواردة إلى الديوان تنقسم بحسب موضوعها من حيث كونها تخص حالات الفساد وهدر المال العام أو حالات فردية تخص مقدم الشكوى نفسه".
وأشار إلى أنَّ "التعامل معها يكون وفقاً للآلية الخاصة بتسلم الشكاوى والاخبارات الواردة للديوان"، موضحا أنَّ "طبيعة العمل الرقابي للديوان تتمثل بتشخيص الملاحظات والمخالفات التي قد يترتب عليها هدر المال العام، ومن ثم إحالة التقرير الخاص بتلك الملاحظات إلى الجهات المختصة ممثلة بهيئة النزاهة والقضاء ليقوم بدوره بإصدار القرارات القضائية"
وفي ما يتعلق بدور الديوان بمسألة ارتفاع أسعار النفط وحصول فائض لدى العراق، أكد المصدر أنَّ "الديوان يعد جهة رقابية وبالتالي فانه يمارس دوره بموجب الصلاحيات المحددة في قانونه"، منوهاً بأن "قانون الموازنة هو الذي يحدد الإجراءات المعتمدة في التصرف بالفائض إذ يقوم الديوان بعد ذلك بتدقيق الإجراءات المتخذة وفقاً للقانون."
