أكدت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي دعمها لحملة الحكومة الحالية لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أنها تشمل مسؤولين كباراً وتتسم بالسرية والتوسع في الإجراءات القضائية والأمنية.
وقال عضو اللجنة حامد الفتلاوي لوكالة شفق نيوز إن "لجنة النزاهة داعمة لمسار الحكومة في جانب مكافحة الفساد، واليوم هناك اختلاف جذري في آلية مكافحة الفساد بما يشمل كبار المسؤولين، وهذا يعطي انطباعاً إيجابياً بأن الحكومة جادة في هذا الملف".
"لجنة النزاهة داعمة لمسار الحكومة في جانب مكافحة الفساد، واليوم هناك اختلاف جذري في آلية مكافحة الفساد بما يشمل كبار المسؤولين، وهذا يعطي انطباعاً إيجابياً بأن الحكومة جادة في هذا الملف".
وأضاف الفتلاوي أن التحقيق في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، ما يزال سرياً، مشيراً إلى اعتقال مسؤولين سياسيين دون الإعلان عن أسمائهم. وأكد أن التحقيقات مستمرة منذ 15 يوماً.
وأشار الفتلاوي إلى أن الفساد مستشر في عموم العراق، داعياً إلى شمول الحملة كافة المحافظات واعتقال كل من تثبت بحقه تهم فساد دون استثناء، مع رفض أي ضغوط سياسية قد تعترض مسار التحقيقات.
تفاصيل التحقيقات والأموال المضبوطة
أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية استمرار التحقيقات في قضية الجميلي، مؤكداً ارتفاع قيمة الأموال المضبوطة إلى 10 ملايين دولار أمريكي و31 مليار دينار عراقي، بعد ضبط أموال مخبأة وإحباط محاولة تهريب.
وكان قد تم اعتقال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي الشهر الماضي على خلفية اتهامات فساد، في إطار حملة واسعة ضد الفساد.
كشفت مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز عن اعتقال 43 مسؤولاً وسياسياً ضمن الحملة، مع توقع استكمالها في مرحلة ثانية تشمل شخصيات بارزة. كما أفادت مصادر أخرى بأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعث برسالة دعم لرئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الحكومية.
وفي سياق متصل، أغلقت القوات الأمنية مداخل المنطقة الخضراء في بغداد صباح الأحد، تزامناً مع حملة دهم وتفتيش واسعة طالت منازل نواب وسياسيين ورجال أعمال.