أصدرت محكمة تحقيق نينوى قرارات قضائية بحجز تسعة عقارات تجارية وثلاثة معامل طحين في الموصل، بقيمة إجمالية تصل إلى 69 مليار دينار عراقي.

تعود الأصول المحجوزة لوكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي، المتهم مع آخرين بجرائم غسل أموال وفساد مالي، حيث بلغت قيمة العقارات التجارية في مركز المدينة نحو 45 مليار دينار، بينما قُدرت معامل الطحين بـ24 مليار دينار، إضافة إلى سبع شاحنات نقل حديثة بقيمة 200 ألف دولار للواحدة.

أوضحت المحكمة أن المتهمين سجلوا هذه الأصول بأسماء عمال لديهم لإخفاء مصدرها غير المشروع، ما يثير تساؤلات حول آليات الرقابة على تسجيل الممتلكات العامة وتورط أطراف أخرى في عمليات التمويه.

المحكمة أكدت أن العقارات والمعامل منتجة وتدر أرباحاً مستمرة، لذلك تقرر تعيين حراس قضائيين لإدارتها وضمان استمرار عملها واستلام عائداتها المالية.

لا تزال الإجراءات القانونية جارية لملاحقة المتهمين الهاربين، ضمن جهود لتعقب الأصول المشبوهة وحماية المال العام، لكن غياب تفاصيل حول آليات استرداد الأموال المحجوزة يثير مخاوف بشأن فعالية التنفيذ.

خلفية القضية

تندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات قضائية لمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، حيث سبق أن وجهت تهم غسل أموال وفساد مالي لعدد من المسؤولين السابقين والحاليين، لكن النتائج النهائية لهذه الدعاوى لا تزال غامضة بالنسبة للمواطنين.