اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ، مساء الجمعة، "صدور أوامر باعتقال وتحرٍّ بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة العراقية السابقة، بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغا الأمانات الضريبية"، في القضية المعروفة باسم سرقة القرن 

وذكرت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة، في بيان نشرته ، أنّه "بعد ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورّط عدد آخر من الشخصيات في الحكومة السابقة، بجريمة سرقة مبالغ الأمانات الضريبيَّة، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، أوامر قبض وتحرٍّ بحق 4 مسؤولين كبار في الحكومة السابقة"، التي كان يرأسها مصطفى الكاظمي.

وبحسب البيان، فقد شملت أوامر القبض والتحرّي كلا من: "وزير الماليّة السابق، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق، والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء السابق والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة".

وأكد البيان أن "الأوامر الصادرة جاءت استناداً إلى أحكام قانون العقوبات، وعلى خلفيَّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية"، كما أعلنت هيئة النزاهة "صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة؛ استناداً إلى أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائيّة".

وأثارت القضية المعروفة باسم "ٍسرقة القرن"، التي تم الكشف عنها في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتورّط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، حالة من الغضب في العراق، وانتقادات واسعة بشأن تفشي الفساد، وقدرت تقارير إعلامية عراقية أن المبالغ المسروقة تبلغ 2.5 مليار دولار.