أكدت وزارة المالية العراقية أن أي آلية لتسديد المبالغ المالية المترتبة على المحكومين يجب أن تضمن استيفاء كامل حقوق الخزينة العامة، مشددة على أن الإجراءات القضائية تبقى من اختصاص السلطة القضائية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة اليوم، ردا على بيان سابق أصدره مجلس القضاء الأعلى أمس، حيث أكدت الوزارة أن دورها يقتصر على الجوانب المالية واسترداد حقوق الخزينة في قضايا الفساد.
وأضافت الوزارة في بيانها أن الآليات المقترحة لتسديد المبالغ يجب أن تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ، بما يحفظ المال العام وحقوق الدولة، مشيرة إلى أن طلبات العفو والإجراءات القضائية هي من اختصاص السلطة القضائية حصريا.
«أي آلية لتسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين يجب أن تضمن استيفاء كامل حقوق الخزينة العامة، وأن تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ، بما يحفظ المال العام وحقوق الدولة».
وأعربت الوزارة عن حرصها على التكامل مع السلطة القضائية والجهات الرقابية المختصة لتعزيز جهود حماية المال العام وفقا للقانون.
خلفية القرار وتأثيره على المواطنين
يأتي هذا البيان في إطار الجهود الحكومية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، حيث تبرز تساؤلات حول مدى فاعلية هذه الآليات في ضمان استرداد الأموال المتحصلة من قضايا الفساد، خصوصا مع تزايد الدعوات الشعبية للمساءلة والمحاسبة.
يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى كان قد أصدر بيانا سابقا بشأن الإجراءات المتعلقة بالمحكومين، دون توضيح تفاصيل حول الآليات المقترحة لتسديد المبالغ المستحقة للخزينة العامة.