أعلن مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار تعليق تطبيق منصة عقاري الإلكترونية للتحقيق في مخالفات محتملة لقانون المنافسة.

أشار المجلس في وثيقة رسمية إلى رصده مؤشرات أولية تتعلق بإلزام المتعاملين بإتمام معاملات بيع وشراء العقارات عبر جهة واحدة محددة، وفرض عمولات مالية قد تؤثر على حرية المنافسة وتكافؤ الفرص في السوق. كما لفت إلى منح مزايا اقتصادية حصرية للشركة المشغلة للمنصة، وزيادة الأعباء المالية والإجرائية على المواطنين.

طالب المجلس وزارة العدل بتعليق تطبيق المنصة مؤقتاً لحين استكمال التحقيق وإصدار قرار نهائي بشأن مدى توافقها مع قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010. وأكدت الوثيقة أن مشروع المنصة لم يعرض على المجلس قبل تطبيقه، رغم الآثار المحتملة على سوق العقارات وآليات تقديم الخدمات.

قال المجلس في وثيقته:

"نجاح التحول الرقمي لا يقاس بمجرد إدخال التكنولوجيا في الإجراءات الإدارية، وإنما بقدرته على الحفاظ على مبادئ المشروعية والشفافية والمنافسة وحماية حقوق المواطنين".

خلفية التحقيق

يأتي القرار بعد شكاوى من متعاملين عقاريين بشأن تقييد الخيارات وارتفاع التكاليف، وسط غياب آليات واضحة لمراقبة المنصة وضمان الشفافية في عملياتها.