استرد القضاء العراقي 375 كيلوغراماً من الذهب في إطار قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، الموقوف حالياً.
أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية استرداد 358 كيلوغراماً من الذهب بالتنسيق مع إقليم كردستان، إضافة إلى ضبط 17 كيلوغراماً في قضية تحقيقية أخرى، ليصل الإجمالي إلى 375 كيلوغراماً سلمت إلى البنك المركزي. القرار يأتي ضمن جهود استكمال التحقيقات واسترداد الأموال المتحصلة من الجريمة.
المبلغ المسترد يثير تساؤلات حول حجم الأموال العامة المفقودة وآليات الرقابة على أصول الوزارة، خصوصاً أن القضية تتعلق بمسؤول رفيع المستوى في قطاع حيوي. لم يوضح القضاء تفاصيل حول مصدر الذهب أو كيفية تهريبه، ما يترك مجالاً للشك في مدى شمولية التحقيقات.
خلفية القضية
الوكيل المتهم، عدنان الجميلي، كان يشغل منصباً حساساً في وزارة النفط، ما يرفع منسوب المسؤولية عن أي اختلاس أو تهريب للأصول. تسليم الذهب إلى البنك المركزي لا يعني إغلاق الملف، إذ ينتظر أن تكشف التحقيقات عن مصير بقية الأموال المنقولة وغير المنقولة المتورطة في القضية.
رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أشرف على العملية، ما يضع المؤسسة القضائية أمام اختبار الشفافية في معالجة قضايا الفساد الكبرى التي تمس المال العام.