نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية وجود أي منتسب يتقاضى رواتب مزدوجة بعد تصريحات رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي.
أكدت الوزارة في بيان رسمي أن الادعاء بوجود 600 ألف منتسب يتقاضون رواتب مزدوجة «عاري عن الصحة تماماً»، مشيرة إلى أنها تعتمد أنظمة رقابة مالية وإدارية صارمة تخضع لها جميع الرواتب. وأضافت أن هذه الأرقام «خيالية» ولا تستند إلى أي وثيقة رسمية، داعية الجهات الرقابية إلى التدقيق في سجلاتها.
وزارة الداخلية اعتبرت التصريحات «غير مسؤولة» ومضللة للرأي العام، محذرة من تداول معلومات تفتقر للمصداقية. وأكدت أنها تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مروجي المعلومات الكاذبة التي تمس المؤسسة الأمنية.
رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، محيي مرتضى القزويني، كان قد صرح بوجود هذه الأعداد، دون تقديم أدلة أو وثائق رسمية تدعم مزاعمه.
خلفية الرقابة المالية
تثير هذه التصريحات تساؤلات حول فعالية الرقابة على الرواتب في القطاع العام، خصوصاً مع تكرار الحديث عن حالات تضخم في أعداد الموظفين ووجود أسماء وهمية في كشوفات الرواتب. وزارة الداخلية لم تقدم تفاصيل عن آليات التدقيق التي تعتمدها، أو عدد المراجعات التي أجريت للتأكد من صحة البيانات.