بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال زيارته الرسمية للكويت ملفات اقتصادية وأمنية عدة، بينها تجميد أموال مودعة في بنوك كويتية تعود لمتهمين بقضايا فساد، إضافة إلى ترسيم الحدود وتعزيز التعاون في مجال الطاقة.
وقال مصدر حكومي إن الحكومة العراقية تسعى لتعزيز العلاقات مع دول الخليج، مشيراً إلى أن حسين حمل معه ملفات عدة بينها «الأموال المهربة خارج البلاد والتي كان بعض المتورطين بسرقة المال العام يهربونها عن طريق الكويت وإيداعها في البنوك الكويتية».
وأضاف المصدر أن الجانبين بحثا «آلية تجميد تلك الأموال وتأمين إعادتها للسلطات العراقية وإيداعها ضمن صندوق استرداد الأموال المسروقة»، فضلاً عن التنسيق لكشف الشركات الوهمية وإحالتها للقضاء.
وفيما يتعلق بالحدود، أكد المصدر أن الكويت أبدت استعدادها لعقد تفاهمات بشأن ترسيم الحدود المائية، مشيراً إلى أن الملف الأمني كان حاضراً في المناقشات، خصوصاً الحدود المشتركة بين البلدين.
«العراق يبحث عن حلول وسطية مرضية للطرفين بخصوص الملفات الجدلية مثل ترسيم الحدود المائية وغيرها من دون تجاوزات سلبية تنعكس على طبيعة العلاقات بين البلدين»
وفي ملف الطاقة، أوضح المصدر أن الكويت أبدت استعدادها لمساعدة العراق على تجاوز أزمة الكهرباء من خلال إبرام اتفاقات لتزويده بالغاز والكهرباء.
إطلاق سراح صيادين عراقيين
أعلن حسين ليل الأربعاء/الخميس موافقة السلطات الكويتية على إطلاق سراح صيادين عراقيين أوقفهم خفر السواحل الكويتي الأسبوع الماضي، مؤكداً أنهم سيصلون إلى البصرة في وقت لاحق من اليوم.
وقال حسين في بيان إن الصيادين سيعودون برفقة محافظ البصرة بعد استكمال الإجراءات، مشيراً إلى أن الخطوة جاءت استجابة لطلب الوفد العراقي خلال لقائه وزير الداخلية الكويتي.
وتشهد العلاقات العراقية-الكويتية توترات متكررة، بينها قضايا احتجاز الصيادين وترسيم الحدود البحرية، خصوصاً بعد تصاعد التوترات الإقليمية منذ شباط الماضي.