أصدر وزير التجارة مصطفى نزار قراراً بسحب يد مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب محسن محمد نامس من منصبه لمدة 60 يوماً، اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 1 تموز 2026.
وأفادت وثيقة رسمية، بأن القرار تضمن تكليف مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نوري جبر بإدارة الشركة العامة لتصنيع الحبوب، إضافة إلى مهامه الأصلية.
ولم تحدد الوثيقة الأسباب التي دفعت الوزير إلى اتخاذ هذا القرار، ما يثير تساؤلات حول دوافع سحب اليد الإدارية ومدى تأثيرها على سير عمل الشركتين، اللتين تلعبان دوراً محورياً في تأمين المواد الغذائية الأساسية للمواطنين.
وتُعد الشركة العامة لتصنيع الحبوب إحدى الجهات الرئيسية المسؤولة عن إنتاج وتوزيع الدقيق والخبز في العراق، ما يجعل أي تغيير إداري فيها يؤثر بشكل مباشر على سلسلة التوريد الغذائي.
من جانبها، لم تصدر الشركة العامة لتصنيع الحبوب أو وزارة التجارة أي تصريح رسمي يوضح ملابسات القرار أو الخطوات المستقبلية المتوقعة.
«تلقينا الأمر الوزاري اليوم، وهو يتضمن تكليف مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب بإدارة الشركتين معاً»، وفق ما جاء في الوثيقة الرسمية.
ويثير القرار مخاوف بشأن تراكم المهام الإدارية على مسؤول واحد، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه القطاع الغذائي في العراق، بما في ذلك نقص المواد الأولية وتأخر تسليم المستحقات المالية للموردين.
خلفية القرار وتأثيره على المواطنين
لم تكشف وزارة التجارة حتى الآن عن أي إجراءات أو تحقيقات مسبقة أدت إلى سحب يد مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب، ما يترك المجال مفتوحاً للتكهنات حول دوافع هذا الإجراء.
ويُذكر أن مثل هذه القرارات غالباً ما تُتخذ في إطار إجراءات إدارية أو نتيجة تقارير رقابية، إلا أن غياب التوضيحات الرسمية يزيد من حالة الارتباك بين العاملين في القطاع والمواطنين على حد سواء.