أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي نفيه إصدار أي مذكرة تطالب الشرطة الدولية (الانتربول) بإعادة وزير الداخلية السابق عبد الأمير الشمري إلى البلاد بتهم اختلاس 16 مليار دينار.
وذكر بيان صادر عن المجلس اليوم الثلاثاء (30 حزيران 2026) أن المركز الإعلامي التابع له رصد منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن «نشرة حمراء» منسوبة إلى رئاسة الادعاء العام تطالب الانتربول بإعادة الشمري.
وأكد البيان أن الوثيقة المنشورة «مزورة وغير صحيحة»، محذراً من «ممارسة هذه السلوكيات المخالفة للقانون»، ومبيناً أن الجهات المعنية ستتابع مرتكبيها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ولم يصدر عن رئاسة الادعاء العام أو أي جهة قضائية رسمية تأكيد أو نفي بشأن صحة الاتهامات الموجهة للشمري أو تفاصيل التحقيقات المتعلقة بها.
وتثير هذه الواقعة تساؤلات حول مدى انتشار الوثائق المزورة واستغلال منصات التواصل الاجتماعي لبث معلومات غير موثقة، خصوصاً في القضايا التي تمس مسؤولين سابقين.
«هذه الوثيقة مزورة وغير صحيحة، وسوف يتم متابعة مرتكبي هذه السلوكيات المخالفة للقانون لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».
— المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى
يذكر أن عبد الأمير الشمري شغل منصب وزير الداخلية خلال فترة سابقة، ولم يصدر حتى الآن أي حكم قضائي نهائي بشأن الاتهامات الموجهة إليه.