وجّه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وزارة المالية والاقتصاد والوفد التفاوضي للإقليم بالعمل على تثبيت نفقات قوات البيشمركة ضمن إطار "النفقات السيادية" في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.
يهدف التوجيه إلى ضمان حقوق ومستحقات البيشمركة المالية، بما يشمل رواتبها ومخصصاتها ومشاريع التسليح والتدريب والجاهزية العسكرية.
وبحسب البيان الصادر عن دائرة الإعلام والمعلومات في الإقليم، فإن التوجيه ورد في كتاب رسمي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، وشدد على أن نفقات البيشمركة ينبغي أن تُدرج ضمن النفقات السيادية بوصفها جزءاً دستورياً من منظومة الدفاع الوطني العراقي.
كما نص التوجيه على ضرورة التركيز خلال مفاوضات موازنة عام 2027 على تطبيق معايير العدالة والمساواة بين البيشمركة والقوات الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية، وتعزيز التنسيق مع الكتل الكردستانية في مجلس النواب لتوحيد الجهود البرلمانية والسياسية الرامية إلى تثبيت هذا الاستحقاق.