الإطار التنسيقي أصدر بياناً اليوم السبت أكد فيه أهمية المضي في تعزيز دولة المؤسسات وسلطة القانون، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بالتهدئة الشاملة.
وأشار البيان إلى أن مواقف الفصائل المسؤولة تجاه المصلحة العامة والتزامها بورقة الاتفاق محل تثمين، مشيراً إلى أن ذلك جاء بعد جهد كبير قادته خلال المدة الماضية أطراف مخلصة.
وثمن الإطار التنسيقي التزام التحالف الدولي بالانسحاب من العراق ضمن المدة المقررة، بعد قيامه بدور كبير في محاربة الإرهاب، كما شكر اللجنة الرباعية على جهودها، مؤكداً ضرورة استمرار عملها بالوتيرة نفسها حتى 30-6-2027، الموعد النهائي المتفق عليه لتطبيق المادة الدستورية الخاصة بمعالجة موضوع السلاح.
سياق القرار
ويأتي هذا التأكيد في ظل استمرار النقاشات حول ملف السلاح المنفلت وتحديات تنفيذ الاتفاقات الأمنية، حيث يحدد الإطار التنسيقي موعداً نهائياً لمعالجة الملف، ما يطرح تساؤلات حول آليات التنفيذ والجهات المسؤولة عن المتابعة.