أعلن مصدر مطلع في مجلس محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ سلسلة قرارات تقضي برفع القيود المفروضة على البناء في أطراف مدينة الموصل، بعد مداولات صوت عليها المجلس.
وأوضح المصدر، في حديث لـ، أن المجلس صوت على حزمة قرارات وتوصيات وصفها بـ"الحاسمة"، استناداً إلى عمل لجنة شكلت للنظر في طلبات المواطنين الممنوعين من البناء في أطراف الموصل.
وشملت القرارات إلزام بلدية الموصل والبلديات كافة بمنح إجازات البناء فوراً لكل مواطن يملك أرضاً مسجلة رسمياً، دون تأخير أو تعطيل، مع تحميل المسؤولين المعنيين تبعات قانونية وإدارية في حال عرقلة المعاملات.
كما تضمنت القرارات إلزام المديريات البلدية بالشروع الفوري في أعمال التسوية الترابية للأراضي المملوكة للمواطنين، وتقديم جدول زمني لتنفيذ ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً.
وشدد المجلس على أن "أي منع للبناء بحجة التغيير الديموغرافي يعد مخالفة للدستور والقوانين النافذة".
كذلك كلف المجلس بلدية الموصل بإزالة الساتر الأمني الذي أنشأه تنظيم داعش في أطراف المدينة خلال المدة ذاتها، وكلف قائد شرطة نينوى بتشكيل لجنة مشتركة لاستقبال شكاوى المواطنين ومراقبة أي تدخلات وإحالتها للقضاء.
وكانت أطراف مدينة الموصل شهدت خلال السنوات الماضية قيوداً على منح إجازات البناء، ارتبط بعضها بوجود السواتر الأمنية التي أنشئت خلال فترة سيطرة تنظيم داعش.