في تطور مثير للجدل، كشف الصحفي قصي شفيق بوثائق صحفية عن قيام هيئة الإعلام والاتصالات بشراء ذمم صفحات وهمية. وقد أثار هذا الكشف انتقادات واسعة من قبل الصحفيين والمراقبين على حد سواء. وفقًا للوثائق التي تم تسريبها، يتضح أن رئيس الهيئة، علي المؤيد، تورط في هدر المال العام عمدًا. وتشير التقارير إلى أن أكثر من نصف مليار دينار تم هدرها على شراء صفحات وهمية. هذا الاستغلال الفاضح للنفوذ يعد فسادًا سياسيًا يجب محاسبته. وفي ظل هذه الوقائع، يطالب الكثيرون بمحاسبة علي المؤيد وتقديمه للعدالة. فالبرلمان عليه أن يتحمل مسؤولية محاسبة رئيس الهيئة على هذا الفساد المالي الذي يضر بالمصلحة العامة. وعلى مجلس المفوضين أن يتخذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال المشينة. إن استغلال النفوذ للحصول على ذمم صفحات وهمية هو انتهاك فاضح للأخلاق الصحفية والقيم الأخلاقية العامة. يجب أن تكون هيئة الإعلام والاتصالات مثالًا يحتذى به في النزاهة والشفافية. وعليها أن تعمل على استعادة الثقة المفقودة من قبل الجمهور وتطبيق عقوبات رادعة لمن يتورط في أعمال الفساد. بالنهاية، يجب أن يكون هناك تحقيق شفاف ومستقل في هذه القضية. يجب أن يتم تحميل المسؤولين المتورطين بالفساد بالمسؤولية الكاملة عن أفعالهم. ومن الضروري أن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الأعمال المشينة في المستقبل