قال الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، أبو آلاء الولائي، إن تنظيم السلاح في العراق يجب أن يرتبط بما وصفه بتحقيق «السيادة الكاملة والشاملة»، في أحدث موقف له بشأن الجدل المتواصل حول حصر السلاح بيد الدولة.

وكتب الولائي في تدوينة:

«تنظيم السلاح مقابل السيادة الكاملة والشاملة، معادلة غير قابلة للتجزئة، وما سواها مرفوض».

ويأتي التصريح وسط نقاش سياسي وأمني مستمر بشأن مستقبل سلاح الفصائل المسلحة ودور الدولة في إدارة الملف الأمني والعسكري.

وكانت كتائب سيد الشهداء قد ربطت في مواقف سابقة مناقشة ملف السلاح بعدد من القضايا، من بينها الوجود العسكري الأجنبي في العراق، والسيطرة على الأجواء والحدود، وتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية.

وتدعو قوى سياسية عراقية إلى حصر السلاح بالمؤسسات الرسمية وتوحيد القرار الأمني والعسكري تحت سلطة الدولة، فيما تربط بعض الفصائل مناقشة سلاحها بملفات تتعلق بالوجود الأجنبي والتهديدات الأمنية الإقليمية.

ويستخدم الولائي في تصريحه تعبير «تنظيم السلاح»، بدلاً من «نزع السلاح»، في إشارة إلى اختلاف المواقف بشأن طبيعة الإجراءات التي يمكن اتخاذها حيال أسلحة الفصائل.

ولا تزال القضية من أبرز الملفات الخلافية في العراق، في ظل تباين المواقف بشأن ما إذا كان حصر السلاح يجب أن يُعالج باعتباره ملفاً داخلياً مستقلاً، أم ضمن تفاهمات أوسع تتعلق بالسيادة والأمن والعلاقات الخارجية.

ولم يشر الولائي في تصريحه إلى آلية محددة أو جدول زمني لتنفيذ ما طرحه، مكتفياً بالتأكيد على ربط تنظيم السلاح بما سماه «السيادة الكاملة والشاملة».