طالب خبير اقتصادي بتسريع إصلاحات ضريبية وجمركية لتقليل اعتماد العراق على إيرادات النفط، التي تشكل معظم موازنة الدولة.

قال أحمد عسكر، المختص في شؤون النفط والاقتصاد، إن تنويع الإيرادات العامة أصبح ضرورة استراتيجية لضمان الاستقرار المالي، مشيراً إلى أن الضرائب والجمارك والاستثمار يمكن أن تسهم في تقليل تعرض الاقتصاد لتقلبات أسعار النفط العالمية. وأوضح أن الإصلاحات الضريبية الأخيرة أسهمت في تحسين التحصيل، لكنها ما تزال دون المستوى المطلوب بسبب الاقتصاد غير المنظم وضعف الأتمتة.

أشار عسكر إلى أن الجمارك تمثل مورداً رئيسياً للإيرادات غير النفطية، لكنها تحتاج إلى إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية واعتماد أنظمة إلكترونية حديثة للحد من التهريب والفساد. كما أكد أن قطاعات السياحة والصناعة والزراعة تمتلك إمكانات كبيرة، لكنها تعاني من ضعف البنية التحتية وغياب بيئة استثمارية مستقرة.

كشف عسكر أن البيروقراطية والفساد وضعف التخطيط طويل الأمد تعرقل جهود تنويع الاقتصاد، مطالباً بإصلاحات هيكلية شاملة وتشجيع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد أن الاعتماد التاريخي على النفط أضعف مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي.

«نجاح العراق في بناء اقتصاد متنوع يتطلب إصلاحات هيكلية شاملة، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يضمن خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز الإيرادات غير النفطية».

الاعتماد على النفط

يعتمد العراق على النفط في تمويل معظم موازنته العامة، ما يجعل اقتصاده عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، وسط دعوات لتسريع الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.