ملف حصر السلاح بيد الدولة يُعد من أبرز القضايا المطروحة على الساحة العراقية، نظراً لارتباطه المباشر بالأمن والاستقرار وسيادة القانون.

أكد الخبير في الشؤون العسكرية اللواء جواد الدهلكي أن تحقيق إجماع وطني وسياسي على إنهاء ملف السلاح المنفلت يعد خطوة مفصلية في مسار بناء الدولة وترسيخ سيادة القانون.

الخلفية

يشهد العراق منذ سنوات نقاشاً مستمراً بشأن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، في إطار مساعي الحكومات المتعاقبة لترسيخ سيادة القانون وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية.

أعادت الحكومة التأكيد على المضي في تنفيذ هذا الملف ضمن برنامجها الإصلاحي، بالتزامن مع دعوات سياسية وأمنية إلى توحيد المواقف الوطنية لدعم هذه الجهود.