دراسة: ألمانيا بحاجة إلى 288 ألف مهاجر سنويا لإنقاذ اقتصادها
أفادت دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة برتلسمان الألمانية ونقلت نتائجها وكالة بلومبيرغ بأن الاقتصاد الألماني سيحتاج إلى مئات الآلاف من المهاجرين سنويا لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن شيخوخة السكان.
وأوضحت الدراسة أن ألمانيا بحاجة إلى تدفق سنوي يبلغ 288 ألف مهاجر حتى عام 2040، وذلك في حالة ارتفاع معدلات مشاركة النساء وكبار السن في سوق العمل، وإذا لم تتحقق هذه الافتراضات فقد تصل الحاجة إلى 368 ألف مهاجر سنويا للحيلولة دون تقلص القوة العاملة بشكل كبير وتأثير ذلك على النمو الاقتصادي.
اعتماد تاريخي على الهجرة
تشير الأرقام إلى أن متوسط صافي الهجرة في العقد الذي انتهى في 2023 بلغ نحو 600 ألف سنويا، إذ تضمنت هذه الفترة زيادات ملحوظة بسبب الحروب في سوريا وأوكرانيا.
وبالمقارنة، بلغ متوسط الهجرة في العقد الذي سبقه حوالي 136 ألف مهاجر سنويا فقط، وفقًا لحسابات بلومبيرغ المستندة إلى بيانات وكالة الإحصاءات الألمانية.
تحديات سوق العمل الألماني
سلطت الدراسة الضوء على أن التغير الديمغرافي الناتج عن تقاعد أعداد كبيرة من “جيل الطفرة السكانية” سيشكل تحديًا كبيرًا لسوق العمل الألماني.
وصرحت سوزان شولتس، خبيرة الهجرة في مؤسسة برتلسمان، بأن “الأولوية يجب أن تُعطى لتطوير القوى العاملة المحلية، سواء بين السكان الأصليين أو المهاجرين الذين وصلوا بالفعل، وزيادة المشاركة في سوق العمل. لكن هذا وحده لن يكون كافيًا لتلبية الطلب المستقبلي على العمالة حتى عام 2040”.
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن سوزان قولها إنه يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين.
ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل، أي بمقدار نحو 10% بسبب التغير الديمغرافي.
يأتي هذا التقرير في وقت تواجه فيه ألمانيا انتخابات مبكرة مطلع العام المقبل، حيث أصبحت القضايا الاقتصادية والهجرة محاور رئيسية في الحملات السياسية، وفق بلومبيرغ.
وتشهد الأحزاب المتطرفة على اليمين واليسار التي تطالب بتشديد القيود على الأجانب ارتفاعًا ملحوظًا في استطلاعات الرأي، بعد التدفقات الكبيرة للاجئين في السنوات الأخيرة.
وأكد التقرير أن الهجرة ليست مجرد خيار بل ضرورة لمواصلة استقرار سوق العمل ودعم الاقتصاد الألماني.
وأبرزت الدراسة التحدي المتمثل في الموازنة بين استيعاب مزيد من المهاجرين وتطوير الموارد البشرية المحلية، خاصة مع تزايد الدعوات المناهضة للهجرة التي قد تؤدي إلى سياسات تؤثر على التوازن الديمغرافي والاقتصادي.
