وزيرة المالية تُعلن عن إقرار مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2026/2025

أعلنت معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة/ نورة سليمان الفصام عن اقرار مجلس الوزراء الموقر لمشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ومشاريع قوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2026/2025 التي تبدأ في الأول من أبريل 2025 وتنتهي في 31 مارس 2026، تمهيداً لرفعها الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وبهذه المناسبة أثنت معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة/ نورة سليمان الفصام على جهود العاملين والعاملات المبذولة بوزارة المالية في إعداد الميزانية العامة للدولة، 

مع مراعاة التحديات الاقتصادية والاحتياجات الوطنية التي تسهم في تنمية البلاد وضمان الاستدامة المالية.

• أبرز ملامح ميزانية دولة الكويت للسنة المالية 2026/2025 (من 1 أبريل 2025 إلى 31 مارس 2026):
• الإيرادات
  • إجمالي الإيرادات المقدرة: 18.23 مليار د.ك.
    • قدرت الإيرادات النفطية عند 15.30 مليار د.ك، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 5.7% عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2025.
    • قدرت الإيرادات غير النفطية عند 2.92 مليار د.ك مما يعكس ارتفاعاً بنسبة 9% عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2025.
  • تم تقدير سعر البرميل على أساس 68 دولار للبرميل كمعدل متوقع للسنة.
• المصروفات
  • إجمالي المصروفات المقدرة: 24.5 مليار د.ك.
  • نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات: 79.5%. 
  • نسبة المصروفات الرأسمالية من إجمالي المصروفات: 9.1%. 
  • نسبة المصروفات الأخرى (“باقي المصروفات”) من إجمالي المصروفات: 11.4%.
• التوازن المالي
  • من المقدر أن تسجل الكويت عجزاً مالياً يبلغ 6.30 مليار د.ك، بإرتفاع يبلغ 11.9% عن الموازنة الحالية المنتهية في 31 مارس 2025.
  • سعر التعادل: 90.5 دولار أمريكي للبرميل.