اتحاد شركات الاستثمار يعقد اجتماعه السنوي ويستعرض إنجازاته واستراتيجيته المستقبلية
عقد اتحاد شركات الاستثمار اجتماع الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث تم استعراض أبرز الإنجازات التي حققها الاتحاد خلال العام الماضي، بالإضافة إلى استراتيجيته الطموحة للسنوات 2024 – 2027، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة في قطاع الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، ودعم الاقتصاد الوطني.
رؤية استراتيجية تدعم نمو قطاع الاستثمار
في كلمته خلال الاجتماع، أكد السيد عبدالله حمد التركيت، رئيس مجلس الإدارة، على الدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد في دعم قطاع الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية في الكويت. وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة للاتحاد تستند على أربعة ركائز أساسية، وهي:
- تعزيز التواصل والتكامل مع شركات الاستثمار وأصحاب المصلحة، لضمان تمثيل قوي وفعّال لمصالحهم والدفاع عن حقوقهم بما يتماشى مع القوانين والتشريعات.
- تعزيز التعاون مع مؤسسات وجهات رقابية معنية بعمل شركات الاستثمار لضمان بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية.
- رفع مستوى التأثير الإعلامي الإيجابي والوعي العام لتأكيد دور الاتحاد كشريك استراتيجي في صياغة السياسات المالية والاستثمارية.
- ترسيخ ثقافة التطوير والتدريب من خلال مركز دراسات الاستثمار، لتأهيل كوادر قادرة على مواكبة التحولات العالمية في قطاع الاستثمار.
وأشار إلى أن اتحاد شركات الاستثمار عمل خلال العام الماضي على تعزيز التعاون مع مجلس الوزراء، هيئة أسواق المال، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، غرفة تجارة وصناعة الكويت، وبورصة الكويت، لضمان تحسين بيئة الأعمال الاستثمارية وخلق فرص استثمارية جديدة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
إنجازات بارزة خلال عام 2024
على مدار العام، قام الاتحاد بعدد من المبادرات والاجتماعات المهمة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كان أبرزها:
- التعاون مع وزارة المالية لاستعراض خطة عمل الحكومة للأربع سنوات المقبلة وتقديم ملاحظات الاتحاد على الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
- لقاء مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبحث آليات دعم الشركات الاستثمارية لهذه المشروعات.
- اجتماع مع وزارة التجارة والصناعة لمناقشة تحديات تسجيل العقارات وأثرها على الشركات الاستثمارية، بالإضافة إلى مناقشة تسهيل إجراءات أكواد الأنشطة التجارية.
- التفاعل مع هيئة أسواق المال فيما يخص اللائحة التنفيذية لخدمات التقنيات المالية، وتقديم مقترحات لإنشاء منصة لإدراج الشركات الناشئة في البورصة، وتحسين بيئة تداول السندات والصكوك وصناديق المؤشرات المتداولة.
- إطلاق لجنة تنسيقية بين اتحادات المصارف والاستثمار والصناعة والعقار لبحث سبل دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص.
تعزيز العلاقات الدولية والانفتاح على الأسواق العالمية
لم تقتصر جهود الاتحاد على تطوير البيئة الاستثمارية المحلية فحسب، بل امتدت إلى تعزيز العلاقات الدولية والترويج لفرص الاستثمار في الكويت من خلال:
- لقاءات مع ممثلي السفارات الأجنبية للتعريف ببيئة الأعمال الاستثمارية في الكويت.
- تنظيم منتديات استثمارية مشتركة مع الهند، إندونيسيا، أوزبكستان، والصين، لبحث الفرص الاستثمارية والتعاون المشترك.
- عقد ندوة افتراضية مع سفارة الهند حول مدينة “GIFT CITY” كمركز مالي عالمي، لتعريف الشركات الكويتية بالفرص الاستثمارية هناك.
تطوير الكفاءات وتعزيز التعليم الاستثماري
في إطار سعيه لرفع كفاءة الموارد البشرية في قطاع الاستثمار، أطلق الاتحاد عبر مركز دراسات الاستثمار أكثر من 99 برنامجًا تدريبيًا خلال عام 2024، استفاد منها 1,505 مشاركًا، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل CFA Institute و LEORON Institute.
دور استشاري فاعل في تطوير البيئة التشريعية
قام الاتحاد بدور بارز في تقديم الاستشارات القانونية والاقتصادية للجهات التشريعية والتنظيمية، حيث ساهم في إعداد توصيات متعلقة بـ:
- تعديل قوانين الشركات والاستثمار.
- تطوير الأنظمة المتعلقة بالسندات والصكوك.
- اقتراح حلول لمشاكل التسجيل العقاري للشركات الاستثمارية.
- تحسين آليات مكافحة غسل الأموال فيما يخص تصنيف الأشخاص المعرضين سياسيًا.
تعزيز دور الإعلام ونشر الثقافة الاستثمارية
استمر الاتحاد في إصدار مجلة “المستثمر” الفصلية، والتي أصبحت منصة رائدة لنشر الثقافة المالية والاقتصادية، حيث تناولت مواضيع مثل تطورات الأسواق المالية، الاستثمار المسؤول، والابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية. كما أطلق الاتحاد حملات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعريف المستثمرين بالفرص والتحديات في السوق المالي.
ختام الاجتماع وتطلعات مستقبلية
في ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الإدارة على أن الاتحاد سيواصل جهوده لدعم الشركات الاستثمارية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على أهمية استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
