منصة إكس ترفض أوامر قضائية تركية بفرض حظر على أكثر من 700 حساب

رفضت منصة إكس (Twitter سابقًا) الامتثال لأوامر قضائية تركية تطالب بحظر أكثر من 700 حساب تنتمي إلى مؤسسات إخبارية وصحفيين وشخصيات سياسية وطلاب. في بيان رسمي، أكدت إكس أن قرار السلطات التركية بفرض الحظر على هذه الحسابات “غير قانوني” ويشكل تهديدًا لحرية التعبير. كما أوضحت المنصة أن تنفيذ مثل هذا الحظر سيعيق قدرة ملايين المستخدمين على متابعة الأخبار والخطاب السياسي في تركيا.

القرار التركي جاء في وقت حساس، حيث تصاعدت المخاوف حول حرية الإعلام في البلاد، مع تزايد الضغوط على الصحافة ووسائل الإعلام المستقلة. وتعد منصة إكس واحدة من أبرز وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث يستخدمها العديد من الصحفيين والناشطين السياسيين لمشاركة الأخبار والآراء المختلفة، مما يجعل الحظر على هذه الحسابات خطوة ذات تداعيات واسعة.

بحسب مصادر، تضم الحسابات التي استهدفتها السلطات التركية مؤسسات إعلامية محلية ودولية، بالإضافة إلى صحفيين مستقلين، وطلاب ناشطين في المجال السياسي، مما يثير تساؤلات حول نية الحكومة التركية في الحد من حرية التعبير في الفضاء الرقمي.

من جهتها، أكدت منصة إكس في بيانها أن قرار الحظر يتناقض مع القوانين الدولية لحرية التعبير، وأنها ستواصل العمل على حماية حقوق مستخدميها في الوصول إلى المعلومات ومشاركة الأفكار بشكل حر وآمن. وأشارت المنصة إلى أنها لن تتردد في مقاومة أي إجراءات من شأنها تقييد هذه الحقوق.

هذا الرفض جاء في وقت حساس أيضًا بالنسبة للحكومة التركية، التي تواجه انتقادات دولية ومحلية بشأن قيود على حرية الإعلام والحق في التعبير، خاصة في ظل الاستعدادات للانتخابات المقبلة في البلاد.