مصدر: ضغوط "محلية سياسية" دفعت قائد الشرطة لإغلاق مجمع ريفان خلافاً لقرارات القضاء – عاجل
بغداد أوبزرفر – الأنبار
ناشدت إدارة مجمع ريفان السكني في الرمادي، اليوم الجمعة (14 تشرين الثاني 2025)، مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية التدخل العاجل لفتح المجمع وإيقاف ما وصفته بـ”التجاوز الصريح على سلطة القانون”، بعد قيام قائد شرطة الأنبار اللواء عادل حامد رشيد بإغلاق المجمع رغم وجود قرارات قضائية وحكومية تؤكد وجوب فتحه وتمكين إدارته من ممارسة أعمالها.
وقال مصدر مطلع لـ” بغداد أوبزرفر” إن “اللواء عادل حامد رشيد امتثل لضغوط الحكومة المحلية ومجلس المحافظة وهيئة الاستثمار في الأنبار، المرتبطين بجهات سياسية معروفة، وجميعهم متهمون بملفات فساد تتعلق بمحاولة السيطرة على مجمع ريفان لما يتمتع به من موقع مميز وكونه مكتمل الشروط الاستثمارية، رغم أن القرار القضائي واضح وصريح بوجوب فتحه”.
وأضاف المصدر أن “قائد الشرطة تجاهل – عن عمد – كتب محكمة استئناف نينوى، وقرارات منفذ العدل، وقرارات تنفيذ نينوى التي أكدت تمكين إدارة المشروع من عملها ومنع أي جهة من التعرض لها، وهو ما يثير شكوكا واسعة حول وجود مجاملة أو تواطؤ مع أطراف في الحكومة المحلية وهيئة الاستثمار”.
وأوضح أن “كل القرارات القضائية، وآخرها كتاب تنفيذ نينوى بتاريخ 15 تشرين الأول 2025، تنص بشكل واضح على فتح المجمع ومنع التعرض للإدارة، لكن القائد الأمني لم ينفذ حرفاً واحداً من هذه القرارات”، مشيراً إلى أن “هذا الامتناع يشكل مخالفة قانونية جسيمة ويضر بالبيئة الاستثمارية في المحافظة”.
وتابع المصدر أن “المجمع مستوفي للشروط الاستثمارية ومكتمل بنسبة عالية، وإغلاقه ألحق ضرراً كبيراً بالمستثمرين والمودعين وأصحاب العقود، من دون أي سبب قانوني أو إداري”.
ودعت إدارة المجمع مجلس القضاء الأعلى إلى “التدخل الفوري لإلزام الجهات الممتنعة بتنفيذ القرارات القضائية الأصولية”، كما دعت وزارة الداخلية إلى “محاسبة قائد الشرطة لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي نافذ، وحماية حقوق المستثمرين والمواطنين”.
وختم المصدر بالقول إن “السكوت عن تجاوز الجهات التنفيذية على القضاء سيشجع على المزيد من الفوضى، ويضرب ثقة الناس بالمؤسسات، ويجعل المشاريع الاستثمارية تحت رحمة الأهواء السياسية والصفقات داخل المحافظة”.
