صفقة العار النظامان السوري والإسرائيلي يتبادلان الجغرافيا على حساب الشعوب

بغداد – بغداد أوبزرفر | في تطور خطير يكشف عن عمق التواطؤ بين أنظمة لا تعبأ بالشعوب بقدر ما تهتم بالبقاء، نقلت قناة i24NEWS الإسرائيلية عن مصدر سوري مقرّب من الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، أن مفاوضات تجري خلف الكواليس بين النظام السوري وإسرائيل، تتضمن مطالب “سورية” باستعادة جزء من الجولان، مقابل تنازلات إقليمية وسياسية تتجاوز الخطوط الحمراء.

وبحسب التسريبات، يقترح النظام السوري استعادة ثلث هضبة الجولان المحتلة، مع ترتيبات تسمح لإسرائيل باستئجار أراضٍ سورية لربع قرن، في حين يُطرح في سيناريو آخر تسليم مدينة طرابلس اللبنانية

– ذات الهوية الوطنية اللبنانية – إلى سوريا، في مقابل مكاسب استراتيجية لإسرائيل، من ضمنها إقامة خط أنابيب للمياه من نهر الفرات إلى داخل الأراضي المحتلة.

إن ما يحدث لا يمكن وصفه سوى بأنه مقايضة رخيصة على حساب الشعوب والخرائط والسيادة الوطنية، حيث لا إسرائيل تسعى بصدق إلى السلام، ولا النظام السوري يمثل تطلعات السوريين أو اللبنانيين.

فالأول ما زال يمعن في احتلال الأرض وقمع الشعب الفلسطيني، والثاني يواصل ابتزاز الشعب السوري بوعود جوفاء، بعد أن دمر بلاده في حرب استبدادية دموية.

الأدهى أن النظام السوري، الذي بنى شرعيته لعقود على خطاب “المقاومة”، ها هو اليوم يعرض التطبيع المكشوف مقابل بقائه في السلطة، حتى لو على أنقاض السيادة الوطنية. أما إسرائيل، فتجد في هذا النظام الضعيف

فرصة سانحة لفرض حلول مفصلة على مقاس أمنها ومواردها، لا على أساس قرارات الأمم المتحدة أو حقوق الشعوب.

إن الحديث عن “استعادة طرابلس” ليس سوى استغلال واضح لوهن الدولة اللبنانية، وتلاعب بمشاعر قومية لتبرير صفقة خبيثة، تُقايض المياه بالأرض، وتبيع الهويات الوطنية تحت الطاولة. كما أن ربط رفع العقوبات

الدولية بالتطبيع مع إسرائيل، يكشف كيف أن النظام السوري لا يبحث عن العدالة ولا عن رفع المعاناة، بل عن شرعية بأي ثمن.

لقد فقد الطرفان أي صلة حقيقية بالشعوب التي يدّعون تمثيلها، وتحوّل الجولان من قضية وطنية عادلة إلى ورقة مساومة في بازار إقليمي، تحكمه الحسابات الأمنية لا القيم أو المبادئ.