سياسة

رغم مساسه بالأمن الوطني.. الداخلية لا علم لها وترفض الإجابة على موضوع "تجنيس الأجانب بالعراق"


بغداد أوبزرفر –  بغداد

رفض المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، الإجابة على تساؤلات طرحت بعد تقارير صحفية حول تجنيس الاف الأجانب.

ورد العميد ميري على سؤال ” بغداد أوبزرفر”، بشأن تجنيس الأجانب بالألاف قائلا إنه “لا يمكنه الإجابة على هذا الموضوع بسبب عدم امتلاكه المعلومات الكافية كذلك مدير مكتب الوزير”.

وطالب ميري من مراسل وكالتنا “تزويده بالوثائق والمعلومات بشأن هذا الموضوع كي تصدر وزارة الداخلية بيانا مناسبا بشأن هذا الموضوع”.

هذا وكشف تحقيق استقصائي لمحطة تلفزيونية عراقية محلية عن حصول قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مظلوم عبدي وعدداً من السوريين والإيرانيين على وثيقة سفر عراقية عبر دائرة الجوازات في مدينة كركوك، ودوائر الجنسية والجوازات في مدينة السليمانية بإقليم كردستان شمالي البلاد، ما أثار جدلاً سياسياً وشعبياً، في ظل ما بدا أنه تدخلات سياسية لحصول غير العراقيين على الوثائق الرسمية والأصولية.

وأعاد الكشف ملف تجنيس غير العراقيين وتمكين شخصيات تدور حولها الشبهات من الحصول على الجواز العراقي، إلى الواجهة مرة أخرى، إذ تسرّبت أخيراً وثائق تُثبت حصول سوريين وإيرانيين وغيرهم على الجنسية والجواز العراقيين، بتدخلات من أطراف ولمصالح سياسية واقتصادية واتفاقات أمنية بين بعض القادة المعروفين في البلاد.

وبحسب التحقيق، فإنّ “ملف التجنيس غير الشرعي والقانوني من الملفات المشبوهة في العراق؛ لأنّ منح الجنسية والجواز يتم بدوافع سياسية وديمغرافية وخلافاً للقانون، وقد جُنِّس مئات السوريين والإيرانيين وغيرهم في مديرية جوازات السليمانية، ومن ضمنهم مظلوم عبدي قائد قوات قسد وحزب العمال الكردستاني، المصنف عراقياً حزباً إرهابياً”. ووفق التحقيق، جرى تغيير اسم عبدي في الوثيقة إلى خليل محمد حسين.

وحصل عبدي على “الجنسية والجواز بدوافع سياسية”، وفقاً للقناة العراقية التي أفادت بأنّ “شخصاً إيرانياً آخر حصل على الجنسية وهو آري جلال أحمد، وهذا الرجل لديه نشاط معارض ومسلّح خارج إيران”، مضيفة أنّ عملية منح الجنسيات والجوازات العراقية مستمرة منذ عام 2012. وقد عرضت القناة وثائق تثبت حصول مظلوم عبدي على الجواز والجنسية العراقية.