الكربولي يوجه سؤالاً للداخلية حول مخالفات تعيينات الشرطة لعام 2023 – 2025
+A
-A
بغداد أوبزرفر – بغداد
وجّه النائب محمد ناصر الكربولي، اليوم الثلاثاء ( 3 شباط 2026 )، سؤالاً نيابياً تحريرياً إلى وزير الداخلية، بشأن مخالفات قانونية مزعومة في إجراءات التعيين على ملاك الوزارة الدائم بصفة (شرطي) للأعوام 2023 و2024 و2025.
وذكر الكربولي في وثيقة رسمية وردت إلى “ بغداد أوبزرفر”، أنه “استناداً إلى المادة (61/سابعاً) من دستور جمهورية العراق، والمواد (32/ثالثاً) و(50) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2022 المعدل، وردتنا معلومات بوجود مخالفات قانونية في إجراءات التعيين على ملاك الوزارة الدائم بصفة (شرطي)، رغم أن قانون الموازنة الاتحادية للأعوام (2023 و2024 و2025) نص على إيقاف التعيينات في الوزارات كافة وبدون استثناء”.
وأضاف أن “تلك المخالفات ترتب عليها إصدار أوامر إدارية بتواريخ سابقة قبل قرار إيقاف التعيينات، واستخدام أرقام كتب قديمة تخص تأييد استمرارية أو عيادة وتثبيتها على أوامر التعيين، وتغيير أرقام الكتب في قسم الصادرة/مديرية إدارة الموارد البشرية، بما يمثل مخالفة للقرارات والتعليمات الحكومية والتسبب بهدر المال العام”.
وطالب الكربولي بـ”بيان موقف الوزارة من المخالفات القانونية أعلاه والسند القانوني لإجراءات التعيين، وتزويدنا بأوليات التعيينات بصفة (شرطي) للأعوام (2023 و2024 و2025)، مع أسماء المراتب الذين تم تعيينهم عام 2023، وتاريخ مباشرتهم بالخدمة، وتاريخ تقاضيهم الراتب، وجداول مديرية الملاك الشهرية ونشر الوقوعات، وتاريخ إصدار الأرقام الإحصائية وتاريخ إضافة خطوط الخدمة، وشهادة أول راتب وتاريخ إصدار بطاقة الماستر وتاريخ إصدار أول باج وزاري”.
وأشار إلى أن “الإجابة تكون بصورة تحريرية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام السؤال، عملاً بالمادة (15) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 وأحكام النظام الداخلي المشار إليها”، مبيناً أن “السؤال وُجّهت منه نسخ إلى رئاسة مجلس النواب ونائبي الرئيس والأمين العام للمجلس”.
ادناه نص الوثيقة كما وردت لـ” بغداد أوبزرفر”:
