العراق يستعد لمعادلة سياسية جديدة.. الإنتخابات القادمة تحدد المستقبل

بغداد أوبزرفر – بغداد

في خضم التحولات السياسية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط يواجه العراق تحديات متعددة قد تقوده إلى مرحلة جديدة في تاريخه السياسي. 

يتزامن هذا التوقيت مع العديد من المتغيرات الإقليمية، التي تفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول مدى تأثيرها على الواقع السياسي في العراق، خاصة مع وجود طبقات سياسية قد تكون وصلت إلى مرحلة “الشيخوخة السياسية”.

ووفقًا لما يراه الباحث في الشأن السياسي نبيل العزاوي على احتمالية أن يشهد النظام السياسي في العراق انقلابًا داخليًا، انسجامًا مع التطورات الإقليمية الجارية بالتزامن مع سقوط الأسد وتراجع دور إيران في سوريا ولبنان والاحتجاجات في تركيا.

وقال العزاوي، لـ” بغداد أوبزرفر”، إن “أي تغيير سياسي يعتمد على عدة عوامل، أولها نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة، فكلما زادت هذه النسبة كلما قلّت حظوظ أو وجود من كان ضمن التحالفات السابقة والتي أثبتت التجربة بالبرهان أنها قد فشلت في تحقيق المبتغى، واعترف البعض بهذا الفشل”.

وبين أنه “لدينا فئة تقدر بـ 70% تسمى الفئة الرمادية أو الصامتة والمقاطعة، هذه الفئة هي الرهان الحقيقي لإحداث حالة الإزاحة، فإن شاركت هذه الفئة ولم تقاطع كعادتها في الانتخابات السابقة، ستحدث فرقًا في ميزان القوى، وستخلق طبقة سياسية جديدة من شأنها أن ترسم معادلة حكم جديدة وفق خرائط واتفاقات سياسية تختلف بالمضمون عن ما كان”.

وأضاف العزاوي أن “العامل الثاني هو أنه على القوى السياسية التي بلغت مرحلة الشيخوخة السياسية أن تقتنع بفلسفة البداية والنهاية، فمن غير المعقول أن تبقى وتحكم إلى ما لا نهاية، وعلينا أن نؤمن بأن المتغيرات الحاصلة في المنطقة تحتاج إلى نهج مختلف وحنكة في إدارة الأزمات، وفتح المجال للقوى الناشئة لتدخل وتمارس حقها الانتخابي بقانون يضمن العدالة في توزيع المقاعد، لا قانون يفصل لمقاسات وأحجام الأحزاب”.

وتابع العزاوي قائلاً: “من هنا يبدأ التأسيس الصحيح، ولا أعتقد أن الدول الإقليمية ستدعم قيادات على حساب أخرى، لأنها مدركة تمام الإدراك أن التغيير القادم في المشهد السياسي داخليًا ولن يكون خارجيًا، فكل الدول الآن تبحث عن مصالحها الداخلية وتعزيز اقتصادها خصوصًا بعد أحداث الشرق الأوسط”.

وأكد أن “الانتخابات القادمة ستكون في غاية الأهمية، باعتبار أن هنالك معادلات جديدة ستكون حاضرة، وقبالها يجب أن تكون قوى سياسية مدركة لخطورة ما سيكون، ويجب أن تتعامل بحيادية وذكاء مع ما يجري، فالأخطاء إن وجدت وغض الطرف عنها ستولد مشكلات كبيرة ولا تحمد عقباها”.

ورغم محاولات الإصلاح التي أطلقتها الحكومات في برامجها الوزارية، إلا أن هذه الجهود لم تحقق تغييرات جذرية بسبب غياب الإرادة السياسية الحقيقية والضغوط الداخلية والخارجية، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية واسعة النطاق، وأبرزها احتجاجات تشرين 2019، التي طالبت بتغييرات جذرية في النظام السياسي، ومحاربة الفساد، ومحاسبة الفاسدين، وإجراء تعديلات دستورية، وتحسين الخدمات الأساسية.

وبشكل عام، تلعب السياسة دورًا مزدوجًا إما أن تكون أداة لتحقيق الاستقرار والتنمية، أو عاملًا في زيادة الاستياء الشعبي وانعدام الثقة بالنظام.