الرئيس السوري: الاحتلال كان لديه مخطط تقسيم لسوريا وكان يريدها ميداناً للصراع مع الإيرانيين

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بعض سياسات دولة الاحتلال تدل على أنها قد حزنت على سقوط النظام السابق، هي كانت تريد من سوريا أن تكون دولة صراع مع دولة إقليمية على سبيل المثال، وميداناً للصراع المستمر وتصفية للحسابات، وأن إسرائيل كان لديها مخطط تقسيم لسوريا وكانت تريدها أن تكون ميداناً للصراع مع الإيرانيين أو ما شابه، وتفاجأت من سقوط النظام.

وأضاف الشرع في لقاء مع قناة الإخبارية السورية أن إسرائيل اعتادت أن تعالج مشاكلها الاستخباراتية وفشلها الأمني في بعض الأحيان بأن تستخدم عضلاتها في الحذر الزائد في المخاوف الأمنية.

وأشار الشرع إلى أن إسرائيل اعتبرت أن سقوط النظام هو خروج لسوريا من اتفاق عام 1974، رغم أن سوريا أبدت التزامها باتفاق 1974 وراسلت الأمم المتحدة وطلبت من قوات الأندوف أن تعود إلى ما كانت عليه، ويجري تفاوض على اتفاق أمني حتى تعود إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل 8 ديسمبر.

وأكد الشرع أن سوريا لا تريد أن تكون بحالة من القلق والتوتر مع أي دولة في العالم، وبالتالي الكرة في ملعب الدول التي تريد إثارة الفتن والقلاقل في سوريا، وأن سوريا تبحث عن الهدوء التام في العلاقات مع كل دول العالم والمنطقة، وهذه سياسة واضحة منذ اللحظات الأولى.

وفيما يخص روسيا قال الشرع أن روسيا دولة مهمة في العالم وهي عضو في مجلس الأمن، وهناك روابط وثيقة بين سوريا وروسيا، ونحن ورثناها، فينبغي الحفاظ عليها وإدارتها بطريقة هادئة ورزينة، سوريا استطاعت أن تبني علاقة جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الغرب، وأن تحافظ على علاقة هادئة مع روسيا، وأن تبني علاقات جيدة مع دول الإقليم.

وقال الشرع أن ما جرى في السويداء كان خلاف بين البدو والطائفة الدرزية الكريمة وتطور، وحصلت أخطاء من جميع الأطراف، والواجب كان أن نوقف سيل الدماء، ثم شكلنا لجاناً لتقصي الحقائق ويجب محاسبة كل من أساء أو أخطأ في هذا الجانب أو تعدى على الناس، وحصل في السويداء جرح يحتاج وقتاً ليلتئم، وقد شكل ردة فعل لدى بعض الأطراف هناك.

وفيما يخص شمال شرق سوريا قال الشرع أن منطقة شمال شرق سوريا يمثل فيها المكون العربي أكثر من 70%، وقسد لا تمثل كل المكون الكردي حتى نقول إن هذا صوت المنطقة هناك، المفاوضات مع قسد كانت سارية بشكل جيد ولكن يبدو أن هناك نوعاً من التعطيل أو التباطؤ في تنفيذ الاتفاق، الاتفاق مع قسد وُضع له مدة إلى نهاية العام، وكنا نسعى لأن تطبّق بنوده نهاية شهر 12 القادم.

وأكد الشرع أن مصلحة السويداء ومصلحة شمال شرق سوريا مع دمشق، وهذه فرصة لسوريا للملمة جراحها والانطلاق في حلة جديدة، وأن سوريا لن تتنازل عن ذرة تراب واحدة، وهذا قسم أقسمناه أمام الناس، يجب أن نحمي كل التراب السوري وأن تتوحد سوريا.

وقال الشرع أن سوريا لا تريد أن تعيش على المساعدات أو القروض المسيسة والبديل هو فتح البلاد للاستثمار، وأنا مع الاستفادة من تجارب الدول المحيطة ودمجها مع المعطيات الموجودة داخل سوريا ثم البناء عليها بمشاريع اقتصادية، الاستثمارات الخارجية توفر فرص عمل كثيرة للبلد وتوفر القطع الأجنبي، وفي الوقت نفسه هناك استثمارات تعمل أيضاً على إصلاح البنية التحتية، وأن حركة الاستثمار وحركة المال داخل سوريا تنعكس على كل القطاعات، وانفتاح سوريا على الاستثمارات الخارجية يوفر لها أيضا أسواقاً خارجية.

ونوه الشرع إلى أن النظام سابقاً كان يخشى من الاستثمارات الخارجية ويخشى أيضاً من الاستثمارات الداخلية، والاستثمار لا يخيف البلد، بل على العكس يدفع إلى الاستقرار فيها وينعكس ذلك على سياسة البلد وعلاقاتها الدولية، إن العالم قد خسر سوريا خلال 40 أو 45 سنة الماضية بسبب انعزالها أو كثرة الاضطرابات الحاصلة فيها، وأن التحرير الذي حصل في 8 ديسمبر أعطى فرصة تاريخية للمنطقة ولا أعتقد أن أحداً يرغب في أن تعود سوريا إلى ما كانت عليه في السابق.

وأضاف الشرع أن مشروع إعادة الإعمار هو كلمة صغيرة ولكن فيها تفاصيل كثيرة تستغرق وقتاً طويلاً، فهو منهج عمل، ونحن نبدأ بالمتاح وحسب الأولويات، ومع هذا لم يكن المتاح قليلاً، وأن صندوق التنمية يستهدف بناء البنية التحتية للقرى والبلدات المهدمة، وهو علاج بشكل مباشر لموضوع المخيمات والنازحين بالدرجة الأولى.

وأشار الشرع أن سوريا في مرحلة ما بعد التحرير دخلت بعدة مراحل كان أولها ملء الفراغ الرئاسي ثم ذهبت إلى مؤتمر وطني جامع ثم تشكيل حكومة ثم انتخابات برلمانية، ويجب أن نراعي أننا في مرحلة مؤقتة انتقالية، والثورات عندما تنجح وتنتقل من نظام إلى نظام تأخذ وقتاً، مضيفا أن بعد الانتخابات سيكون هناك صياغة للدستور وسيكون فيه الكثير من التفاصيل، لكن السياسة التي اتخذناها أن نعمل في كل الجوانب بوقت واحد.

وقال الشرع أننا لسنا في زمن يكون فيه الرئيس من يقرر كل شيء، ولا أريد لسوريا أن تكون هكذا، ولا أعتقد أن الشعب يقبل بهذا الأمر، القانون هو الذي ينبغي أن يحمي حق السلطة ويحمي حق الشعب ويحمي حق المؤسسة الإعلامية نفسها، مؤكدا أن سقف الحرية واسع في سوريا، والحالة الصحية والسليمة أن يكون هناك أصوات ناقدة.

وأكد الشرع أن أي سلطة لديها مهمتان أساسيتان، حماية الناس والسعي في أرزاقهم، وعليه سارت السياسة السورية منذ اللحظات الأولى.